وإليه ينظر من عرف البيع بالعقد . قال : بل الظاهر اتفاقهم ( 50 ) على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات ، حتى الإجارة ( 51 ) وشبهها التي ليست هي في الأصل اسما لأحد طرفي العقد ( 53 ) .